1 - كما ورد في انّ بعض الواجبات كالصلاة ، وبعض المحرّمات كشرب الخمر كانت في كلّ الأديان . 2 - ( إنّما بعثت لاتمّم مكارم الأخلاق ) « 1 » فالإتمام دليل الإبقاء لغيره لا التجديد . 3 - وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ . « 2 » وامّا الشقّ الثاني : فمقبول وليس مثبتا ، بيانه : انّ المثبت ما كان خارجا عن مجرى الاستصحاب ، وما نحن فيه إنّما يكون كما لو ورد دليل خاصّ ببقاء كلّ ما كان في الشريعة السابقة غير ما نسخ ، فكما كنّا حينئذ نلتزم ببقاء كلّ حكم لم يعلم نسخه ، فكذلك الاستصحاب يفيد نفس هذا المعنى ، وهذا بنفسه إمضاء بالتوسعة الاستصحابية . إذن : فاستصحاب عدم النسخ لا مانع منه . الدليل الثالث للنافين [ كثرة النسخ ] الثالث : ما نقله المحقّق الطهراني ، والمحقّق العراقي ، وغيرهما : من انّ العلم الإجمالي بوقوع النسخ في شريعتنا لكثير من أحكام الشرائع السابقة ، مانع عن التمسّك باستصحاب عدم النسخ ، لتعارض الاستصحابات وتساقطها . مناقشة الدليل الثالث وأجيب عنه :

--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل ج 11 ص 187 ح 12701 . ( 2 ) - آل عمران : 50 .